بين الإبداع والابتذال خيط رفيع ونسأل المثقفين : هل يوجد كتاب يستحق المصادرة ؟
يجب أن يوكل الأمر لجهة منوط بها الحفاظ على الآداب العامة ولتكن مثلا لجنة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة تشكل من كافة الأطياف الممثلة للمجتمع يكون لها حق النظر في الأعمال المثيرة للجدل والتحفظ عليها ؛ لأن هناك كثير من الأعمال التي اندهش من رواجها وهي تساهم في انحطاط الذوق العام مثل "نامت عليك حيطة"، "علشان الصنارة تغمز"، "مصر دي مش أمي دي مرات أبويا"، هل هذا أدب يستحق أن يوضع في مصاف الأعمال الخالدة لشكسبير أو توفيق الحكيم، وفي النهاية الرقابة الحقيقية هي التي تأتي من ضمير المبدع وهذا هو شرط الإبداع الحقيقي.
الرقابة وقطع الرقاب!
يخالف الفائز بجائزة البوكر العربية لعام 2009 د.يوسف زيدان سابقيه ففي رأيه لا يوجد كتاب يستحق المصادرة، وقال إنه من باب السخف أن نطرح موضوع مصادرة الكتب للنقاش، فمن المؤسف بعد هذه المسيرة الفكرية الطويلة للثقافة التي ننتمي إليها، وبعد أن وصل العالم من حولنا إلى ما وصل إليه، نعود هذه الأيام للكلام المكثف حول: الرقابة على الإبداع، سلطة المؤسسة الدينية على النشر، الضوابط والمحاذير الواجب اتباعها من جهة المبدعين، ما يجب أن ينشر وما لا يجب..إلى آخر هذه السخافات التي تجاوزها العالم من حولنا وتجاوزتها ثقافتنا المعاصرة.
ومما يزيد من خطورة هذا "السخف" أنه يفتح بابا لأشخاص من ذوي المصالح الضيقة كي يسارعوا بإدلاء الرأي والفتوى فيما يعلمون وفيما لا يعلمون، فنراهم متصدرين شاشات القنوات الفضائية يفيضون على الناس من بركاتهم الممنوحة والممنوعة لهذا أو ذاك، وكأننا نعطي بذلك الفرصة لهم لتأكيد حضورهم في غير المجال الذي يجب أن يحضروا فيه وأن يحاضروا.
وقد وصل هذا الأمر بالبعض مؤخرا إلى المطالبة بإعطاء الكنائس المختلفة حق الرقابة على الكتب مثلما هذا الحق مكفول للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية!.
والغريب أن السلطة السياسية التي كانت دائما في بلادنا العربية تحاصر الكتاب والمبدعين، رفعت يديها عن هذا الأمر حين تحققت بأنه من العسير مراقبة الإبداع وفرض الرقابة عليه، وإذا بالمؤسسات الدينية تقفز على الأمر رغبة منها في ملء الفراغ، وكأنه فراغ بالفعل.
