النظام الاقتصادي في الإسلام

إن هذه التصوُّرات التي يُمليها النظامُ الاقتصادي الإسلامي على الأفراد، تُهيِّئه أولاً لتقبُّل قواعده وأصوله التي سوف يُبنى عليها، وهي أيضًا تجعل الإنسانَ يقف على حقيقة ما عليه في هذه الحياة، وما هو المطلوب منه، فينشأ المجتمع خاليًا من الطمع والجشع اللَّذين يقع فيهما بعض الناس متذرعًا بأنه يسعى لطلب الرزق.

وكما قلنا فإن العقيدة الإسلامية راعتْ في نظامها الاقتصاديِّ الفطرةَ، فإنَّ الإسلامَ جاء ليُقوِّم الفطرة، لا ليقضي عليها؛ فإنَّ لها ضروريَّات، وقد أقر الإسلامُ بعضَ الفطر كحب المال؛ قال - تعالى -: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 21]، ولكن كان يَجب تهذيب هذا الحب، لا أن يدفع صاحبه للحصول عليه مما حرَّم الله.

كذلك راعَى الإسلامُ في نظامه الاقتصادي الأخلاقَ الفاضلة، فقد حرَّم كسْب المال من السرقة والغصب، وحرَّم إنماءه من الغشِّ والغَرَر بالناس، وحرم صرفَه في الفواحش والمنكرات؛ بل حث على كسبه من الحلال، وتنميته بالحلال، وإنفاقه فيما يُرضي الله عَزَّ وجل.

ومسألة الأخلاق منها ما تركه الإسلام للأفراد؛ مثل مراعاة الأمانة والصدق، ومنها ما للدولة، فتدخل الدولة لتقويم نشاط الفرد الاقتصادي، كما إذا تاجر بالخُمُور.

ومما اهتم به النظامُ الاقتصادي في الإسلام سَدُّ حاجات الأفراد، فالأصلُ أنَّ كل فرد مسؤول عن سد حاجاته، ولكن قد يَعجِز الفرد عن ذلك لظروف معينة؛ مثل: العجز، والمرض، أو الشيخوخة، فقد فرض الإسلام على أسرته وأقاربه سدَّ حاجاته، فإن لم يستطيعوا كانت الزكاة التي هي من حقه في هذه الحالة، فإن لم تكفِ الزَّكاة لسد حاجات المحتاجين، يتدخل بيت مال المسلمين، وله موارد أوسع من موارد الزَّكاة، فإن لم يكفِ توجَّهت الدولة للأغنياء بفرض الضَّرائب العادلة، وقد قرر ذلك علماء الإسلام؛ قال ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقُمِ الزكاة بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بُدَّ منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنُّهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة"؛ اهـ.

وقد وضع النظام الإسلامي مبادئَ عامَّةً مبنيَّة - كما ذكرنا - على العقيدة الإسلامية، ومنها حرية الأفراد في اختيار العمل.